[ D3M-TeaM ]

 


ملحوظة : التسجيل الآن فى المنتدى مجاني سارع الان بالتسجيل

العودة   [ D3M-TeaM ] > دعم العامة > الـقـسـم الـعـام
الدعم الفني ارشفة مواضيع منتداك دليل المواقع - Dir


الملاحظات

الـقـسـم الـعـام للنقاش الهادف والبناء والمواضيع العامه


اعلانك هنا يحقق لك الشهرة والنجاح

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2011-09-10, 09:20 PM
الصورة الرمزية Link Dot Net
Link Dot Net Link Dot Net غير متواجد حالياً
New Developer
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 1,406
معدل تقييم المستوى: 9
Link Dot Net is on a distinguished road
افتراضي هل هى مؤامرة أم تواطؤ دليل تورط قيادات الداخلية فى قتل المتظاهرين لم تطلبه المحكمة ولا النيابة

غريب مايحدث فعلا فى قضية قتل المتظاهرين فالمحكمة تستمع لشهادة الشهود القائمة على النسيان أو الكذب أو التغيير وهذا يقودنا لتساؤل هام جدا هل خطوات وأفعال وزراة مثل وزراة الداخلية لا يتم تسجيلها ولا يتم كتابتها وهذا ما أجاب عليه مصدر أمنى لجريدة روز اليوسف حين اجاب على هذا التساؤل بكلمات محددة وقال (فتش على دفتر اوامر العمليات ) وعندما إستفسر منه الصحفى عن هذا الدفتر رد عليه قائلا أن هذا الدفتر يسجل فيه كل تحركات الوزراة والقطاعات المختلفة فلا يتحرك عسكرى أو ضابط أو سيارة أو سلاح من مكانه إلا وتم تقييده فى هذا الدفتر وهو صعب التزوير فيه لأنه يتم على مختلف الوحدات والقطاعات ولابد أن يتفق مع دفتر أوامر العمليات فى الوزراة لآنه عند عودة هذه الأفراد أو المعدات ناقصة يكون خروجها قد تم تسجيله وإلا سوف يتم حسابها إهدارا وسرقة على المسئولين عن دفتر أوامر العمليات حيث أن هذه الأوامر تسجل نزول الوحدات وتدون بها معلومات عن عدد الأفراد وطبيعة التسليح و عدد البنادق والعصي والخوازات وأنواع الأسلحة التي خرجت بها ويسجل دفتر العمليات عودة هذه القوات وما تم استخدامه من أسلحة لخصمه من العهدة وأكد المصدر ان الدفتر ظل منتظما حتى يوم 28 يناير وتساءل ونحن نتساءل معه أين ذهب هذا الدفتر والذى لم تطلبه حتى النيابة واكد المصدر لو ان النيابة طلبت هذا الدفتر لعرفت كل شىء دون الحاجة لشهود وأكد أيضا لو أن النيابة طلبته ولم يكن موجود فهو دليل قاطع على تورط قيادات الداخلية فى قتل المتظاهرين

فى إطار آخر يدين منصور العيسوى الوزير الحالى أكد المقدم متقاعد محمد محفوظ إن تصريحات وزير الداخلية منصور العيسوي التي رفض فيها إيقاف الضباط المتهمين بقتل الشهداء عن العمل بحجة مخالفة ذلك للقانون غير صحيحة وتخالف القانون مشيرا إلى أن المادة 53 من قانون الشرطة تتيح لوزير الداخلية إيقاف الضباط المتهمين عن العمل وهو ما كان سيحول دون التلاعب بأدلة الثبوت ويمنع الضغوط التي مورست على اسر الضحايا ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن المادة 67 من القانون نفسه تتيح له إحالة الضابط للصلاحية لفترة معينة قد تمتد لعامين للصالح العام بعدها ينظر في أمره فإما أن يحال للمعاش أو يتم إعادته للخدمة مشيرا إلى أن هذه هي المادة التي استخدمت معه لأنه نادى بتطبيقها على هؤلاء الضباط
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( المطورين 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كشف مقتل طفل فى الحوامدية عن تورط والده وشقيقه فى تجارة السلاح صدفه الـقـسـم الـعـام 0 2010-03-23 01:40 PM
المحكمة تنتقل لسماع شاهد داخل سجن طرة فى قضية «أبوعقرب» صدفه الـقـسـم الـعـام 0 2010-03-23 12:28 PM
«الصحة» و«الداخلية» تستخرجان بطاقات رقم قومى للمرضى النفسيين صدفه الـقـسـم الـعـام 0 2010-03-21 02:29 PM
نشر نص مذكرة النيابة حول قضية رشوة طلعت السادات صدفه الـقـسـم الـعـام 0 2010-03-08 10:22 AM
مؤامرة لتوريط مسلمي سويسرا في قضايا إرهاب صدفه القسم الأسلامي 0 2010-01-13 09:20 AM


الساعة الآن 12:21 PM


RSS Feeds احدث مواضيع المنتدى

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc.